فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٤٥

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات المقصودة حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر». وهناك ضوابط أخرى يذكرها العلماء ويجعلونها قيودا وضوابط خاصة بالمصلحة المرسلة، وهي: 1- ملاءمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية. 2- عدم معارضتها لمقاصد الشريعة الإسلامية. 3- عدم معارضتها للإجماع. -4 عدم تفويتها مصلحة أهم منها. -5- أن تكون هذه المصلحة عامة . وليست خاصة بفرد أو جماعة دون غيرهم. - المسألة الثانية: صلة المصلحة بفقه مآلات الأفعال عند الشاطبي. الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها في الحال أو في الحال أو في المآل، وجميع التكاليف ترجع إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. وهذا منهج عام في جميع الأحكام الشرعية. يقول العز عبد السلام : « من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب جميع مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك 3 ولما كان المجتهد نائبا عن المشرع في بيان الأحكام النازلة كان واجبا عليه اتباع هذا المنهج عند استنباط الأحكام الشرعية وإصدار الفتاوى والنظر في الغاية 1 2 الموافقات. 26/2. مجموع الفتاوى لابن تيمية. 512/10 بتصرف. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. 240/2 42
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.