فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٤٧

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات أن الحكم على فعل من الأفعال بكونه يحقق مصلحة أو يدرء مفسدة لا يكون إلا بعد التحقق من صحة المصلحة وتوفرها على الشروط التي سبق أهمها، وكذلك التحقق من المفسدة. وهذا ما يعرف عند العلماء بتحقيق المناط، وهو الذي سنتعرف عليه فـ المطلب الثاني من المبحث الثاني، وهذا أوان الشروع فيه بإذن الله. المطلب الثاني: علاقة فقه المآلات بتحقيق المناط من الواضح أن فهم الحكم الشرعي واستنباطه بطرق الاستنباط المختلفة هو فهم عام باعتبار أنه خال من عوامل التشخص، فهو كلي لا يمكن تطبيقه بصورة آلية، ذلك أن وقائع الأفعال جزئية معينة، ومن ثم فلابد من البحث في تلك الصور الجزئية لمعرفة نوعها، وما تتوفر عليه من صفات، حتى يسهل عند تطبيق الحكم إلحاق الجزئية بما يناسبها ، إن كانت لها نظائر، أو البحث عن حكم شرعي جديد يناسبها. وهذا نوع من الاجتهاد التنزيلي الذي هو النظر في إلزام المكلفين بمقتضيات الأحكام الثابتة بناء على قيام جوالبها فيهم، فتتم فيه مراعاة أحوالهم دون الخروج عما اقتضاه الشرع قولا أو مقصدا. المناط ومدار هذا الاجتهاد على » تحقيق المناط » مثله في ذلك مثل تحقيق في باب القياس، لكن بحثه في الاجتهاد هنا من حيث قيامه في المكلف أو عدم قيامه فيه، ويراد به هنا النظر في تعيين محل الحكم عند التنزيل بعد معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة الوصف الجالب له بالنص أو بالاجتهاد فيهما. وقد جرت عادة أكثر الأصوليين أن يشيروا إلى مصطلح « تحقيق المناط» في حدود ضيقة عند حديثهم عن العلة في باب القياس، فهو عندهم فرع من مبحث العلة في القياس يذكرونه مع مصطلحين ،آخرين هما: تنقيح المناط وتخريج المناط، فلما جاء الإمام الشاطبي وألـ ف كتابه العظيم 44
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.