فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٤٤

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات ضرر أم لا؟، وهذا مما يعلم بداهة عدم صحته، فدل على أن أمر المصالح إلى الشرع. ج- أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به، تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا وافقت الأغراض أو خالفتها . 2 - أن مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليها . فيجب التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاء لها وحفاظا عليها. وبناء على هذا الضابط الثاني يجب إلغاء كل ما يعارض مصلحة الدين، لأن المصالح الدنيوية التي جاءت بها الشريعة إنما جاءت ضمن خط معين وطبق حدود مرسومة رسمتها الشريعة ودل عليها نص الكتاب ونص السنة والقياس الصحيح، وإذا كان الدين هو أساس المصلحة المؤسس لها، إذ به شرعها وبواسطته تم ضبطها ، فهو القاضي بشرعة أصلها، وضبط حدودها وقيودها، فليس معنى ذلك إلا أنها متفرعة عنه آتية من ورائه لاحقة بآثاره 3- المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح الغالبة في حكم الاعتياد وكذلك المفاسد. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي: «.. فالمصلحة إذا كانت هي • ع الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة من شرعية ذلك الفعل وطلبه، وكذلك المفسدة إذا كانت الغالية بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعاً، ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها 1 الموافقات للشاطبي 38/2 وما بعدها بتصرف. 2 ينظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص: 58 وما بعدها. 41
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.