فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة
الأغراض، بحيث ينتظم مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة !.
ضوابط المصلحة:
للمصالح المطلوبة شرعا والمفاسد المدفوعة شرعا ضوابط أكتفي بذكر
أهمها. وهي:
1- النظر إلى المصلحة أو المفسدة لميزان الشرع لا بأهواء النفوس، لأن الناس لــــو تركوا وأهواءهم لما استطاعوا الوصول إلى المصالح، ولو استطاعوا لما تحققت لهم مصالحهم على الوجه الأكمل.
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: « المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية.. ».
ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة على ذلك، وملخصها :
أ- أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا الله اختيارا كما هم عباد له اضطرارا. وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف
كانت.
أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية. ومعنى كونها إضافية : أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة لشخص دون شخص، أو وقت دون وقت، فقد يكون الشيء منفعة في زمان مضرة في آخر، أو منفعة لشخص مضرة لشخص آخر ... وهلم جرا ، وعليه فلو كانت المصالح تتبع أهواء النفوس لكانت مطلوبة في كل حال في حق كل شخص
بإطلاق بما يريد وبما تشتهي نفسه سواء أضر بغيره أم لا؟، وسواء لحقه بعد
انظر المصدر السابق، 362/2
2 المصدر السابق، 37/2.
ذلك
40
ص ٤٣