فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها، لأن ذلك كالمتعذر ، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل».
وتنقسم المصلحة من حيث قوتها إلى ثلاثة أقسام:
-1 - المصلحة الضرورية : وهي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم، كمصلحة الإيمان بالله تعالى، وأركان الإسلام.
وترجع الضروريات إلى الكليات الخمس التـ
الدين والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
حفظ
2 - المصلحة الحاجية: وهي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين في الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة، كمصلحة الرخص المخففة، وبعض المعاملات كالقرض والمساقاة
3
•
3- المصلحة التحسينية وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ذلك مكارم الأخلاق كمصلحة ويجمع إزالة النجاسة، وستر العورة، والتقرب بنوافل الخيرات *
ودليل هذا التقسيم هو استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي
1
2
4
الموافقات للشاطبي 37/1-38.
انظر المستصفى للغزالي 482/2 ، وشرح التنقيح للقرافي ص: 391.
3 اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي د. وليد بن علي الحسين 291/1.
انظر: الموافقات للشاطبي 324/2-327.
39
ص ٤٢