فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
العظيم من الضياع والنسيان، وتحقيق لوحدة الأمة، وهو ما فطن له سيدنا عمر رضي الله عنه حينما عرض على الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن الكريم بعد مقتل عدد من قراء القرآن وحفاظه في موقعة اليمامة التي دارت فيها رحى الحرب بين المسلمين وأهل الردة، من أتباع مسيلمة الكذاب. وهال ذلك المسلمين وأفزعهم وخافوا على كتاب الله من الضياع بموت الحفاظ، وكان أشدهم خوفا وأكثرهم فزعا سيدنا عمر الذي هرع إلى خليفة المسلمين أبي بكر محذرا و منبها ، وأشار عليه أن يتدارك دين الله تعالى ويأمر القرآن الكريم بين دفتين، فقال له : « إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب قرآن كثير ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن».
بجمع
وإنما لم يكن جمع المصحف في زمان رسول الله لا للاستغناء عنه بالحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه ثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر بما تقرأ به صار جمع المصحف واجبا ورأيا رشيدا في واقعة لم يتقدم بها عهد، فلم يكن فيها مخالفة.... لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة».
1
2
ويستند العمل بالمصلحة المرسلة إلى استقراء الأحكام الجزئية المختلفة الواردة في النصوص الشرعية التي تدل على مراعاة الشريعة في الأحكام لجلب المصالح ودرء المفاسد حتى أفاد ذلك بمجموعه القطع.
يقول الإمام الشاطبي : « كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان
ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه ويرجع
جزء من حديث أخرجه البخاري رقم: 907/4/4701. الموافقات للشاطبي 622/2-623.
38
ص ٤١