فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
قال الإمام الشاطبي في بيان المقصود بمصطلح المصلحة المرسلة: « ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه فهذا على وجهين .. » إلى أن يقول: « والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى
جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة التي ذهب مالك إلى اعتبارها
1
«<..
وقد جاء هذا التعريف من خلال تقسيم الشاطبي للمصلحة باعتبار شهادة الشارع لها إلى ثلاثة أقسام: الأول : مناسب شهد الشرع بقبوله وهو ما يعبر عنه بالمناسب المعتبر، أو
المصلحة المعتبرة.
الثاني : مناسب شهد الشرع ،برده، وهو ما يعبر عنه بالمناسب الملغى، أو
المصلحة الملغاة.
الثالث: مناسب سكتت عنه الشواهد الخاصة، وهو ما ينحل إلى طرفين
الطرف الأول: مناسب غريب
الطرف الثاني : مناسب مرسل
والطرف الثاني من القسم الثالث هو ما يصدق عليه اسم المصلحة المرسلة
التي يمكن تعريفها من خلال البيان المتقدم، بأنها : المصلحة التي سكتت عنها الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها، وكانت ملائمة لتصرفات
الشرع.
ومن أمثلة المصلحة المرسلة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو فعل إذا تأملنا فيه نجده لم يرد في عينه نص خاص يدل على أنه مصلحة معتبرة أو مصلحة ملغاة، ولكن فيه مصلحة مناسبة لتصرفات الشارع، وهي مصلحة حفظ الشريعة، وحماية للقرآن
الاعتصام للشاطبي . 367/2.
2 انظر: الاعتصام للشاطبي 365/2.
3377
ص ٤٠