فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
2 - وعرفها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بأنها: « المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها »
وخلاصة هذين التعريفين وغيرهما من التعريفات التي لم أذكرها أنها جميعا تتفق على القول بأن المصلحة هي : المحافظة على مقاصد الشرع الحكيم لأن المحافظة على تلك المقاصد تترتب عليها منفعة الخلق، وسعادتهم في الدارين، ولأن منفعة الخلق هي مقصود الشارع من حفظ المقاصد الخمسة
التشريع.
وتنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره لها إلى ثلاثة أقسام: 1 - المصلحة المعتبرة : وهي المصلحة التي شهد الشرع باعتبارها، كمصلحة الجهاد، والقصاص والنظر إلى المخطوبة، وتتنوع المصلحة المعتبرة. فمنها ما اعتبر الشارع عينه في عين الحكم، ومنا ما اعتبر جنسه في جنس الحكم. وهذا القسم من المصلحة قد اتفق العلماء على اعتباره والقياس عليه، لكن
يتفاوت اعتبارها بحسب قوة المصلحة وأثر المفسدة التي يؤول إليها الفعل. 2- المصلحة الملغاة وهي المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها وإلغائها كالمصلحة التي في الربا وبيوع الغرر، ومساواة الأنثى للذكر في الميراث. وهذه المصلحة اتفقت كلمة العلماء على إلغائها وعدم اعتبارها لمخالفتها
لنصوص الشرع.
3- المصلحة المرسلة : وهي المصلحة التي لم يشهد لها نص معين بالاعتبار ولا
بالإلغاء، ولكنها ملائمة لتصرفات الشارع.
1
2
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص: 27
انظر: المستصفى للغزالي 478/2 ، والمحصول للرازي 162/6 وروضة الناظر لابن قدامة 537/2. 3 انظر : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص: 198، وما بعدها.
36
ص ٣٩