فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
المبحث الثاني: علاقة فقه المآلات بالمصالح وتحقيق المناط. المطلب الأول: علاقة فقه المآلات بالمصالح عند الشاطبي
المسألة الأولى: تعريف المصلحة والإشارة إلى بعض تقسيماتها
وأهم ضوابطها .
مما لا ريب فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وهذه المصالح هي التي قصد الشارع الحكيم تحقيقها في الوجود. وقد اتفقت كلمة أهل العلم في تقرير هذه الحقيقة.
يقول الإمام العز بن عبد السلام : « التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد فـ دنياهم وأخراهم» 1.
وقال الإمام ابن القيم: « فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ... ».
3
ويقول الإمام الشاطبي : « إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا »3.
وقاعدة فقه مآلات الأفعال تتفرع عن هذا الأصل العظيم من أصول
الشريعة، وهو اعتبار المصالح في الأحكام فهي تهدف إلى تحقيق هذه المقاصد والغايات التي قصدها الشارع من الأحكام، فالأحكام الشرعية هـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام . للعز بن عبد السلام. 2/ 240.
2 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم 11/3.
الموافقات للشاطبي 322/2
الوسائل
33
ص ٣٦