فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
درسا عظيما في كيفية تغيير المنكر والنظر بعين البصيرة إلى مآلات الأفعال، فخاطب أصحابه وحثهم على التروي والأناة في مثل هذه
المواقف، وقال: لا تزرموه أي لا تمنعوه ولا تقطعوا عليه بوله، « لأن قطع بوله يفضي إلى أن يصاب بداء في بطنه، وإلى تنجس ثيابه ومواضع
أخرى في المسجد، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه، دفعا لأعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « أمرهم بالكف عنه للمصلحة
الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين بترك أيسرهما».
ومن الحكم التي راعاها النبي أن منع الأعرابي بتلك الطريقة التي عزم عليها الصحابة سيؤدي إلى تنفيره من الإسلام، وهو أعرابي ما زال لم يستقر الإيمان في قلبه بعد، « فآثر النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة إتمام الأعرابي بوله في مكان واحد من المسجد على المفاسد الأخرى التي كانت ستترتب على قطع بوله» 3 . هذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه محمد تنهض بوجوب
النظر في فقه المآلات واعتبارها من خلال الموازنة بين المصالح والمفاسد. وهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة أكثر من أن تستقصى وفي بعض
المصنفات جزء كثير من تلك الأدلة.
1
انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي. 3/ 194. 2 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. 1/ 388.
3
انظر کتاب قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا للدكتور عبد الرحمن إبراهيم
الكيلاني. ص: 367
4 من تلك المصنفات "إعلام الموقعين " لابن القيم حيث ساق في كتابه هذا تسعة وتسعين دليلا من القرآن والسنة وعمل الصحابة، على اعتبار سد الذرائع والاحتجاج بها وأطال النفس في ذلك.
32
ص ٣٥