فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٣٧

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات التي يتوسل بها إلى تحقيق تلك المقاصد التي قصدها الشارع، ولما كانت الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين كانت الأفعال هي الأسباب التي يتوصل بها إلى مقاصد التشريع، فعلى المجتهد مراعاة هذه المقاصد في أفعال المكلفين حتى تقع موافقة لمقاصد التشريع، وهذا يكون بالنظر فيما تؤول إليه، فإن كان الفعل يؤول إلى مناقضة مقصد الشارع، فإنه لا يبقى مشروعا ، لأن الشريعة لم تشرع تلك الأفعال لتقع مناقضة لها ومصادمة لمقاصدها. باطل». يقول العز بن عبد السلام : « كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصود فهو ويقول الإمام الشاطبي : « لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأنه مقصود الشارع فيها - كما تبين- فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالعمل غير صحيح وغير مشروع لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها .. ولما كانت الأحكام الشرعية منوطة بمصالحها المقصودة منها كان تخلف مصلحة الفعل عن مصلحته انخراما لمشروعية الحكم ، لأنه لا معنى لوجود الحكم إلا تحقيقه للمصلحة التي شرع من أجلها. وإذا كان الأمر كذلك فلابد من وقفة مع المصلحة لبيان معناها والإشارة إلى بعض تقسيماتها، ثم بيان صلتها بمآلات الأفعال، وذلك بشيء من الاختصار لأن المقام لا يتسع للتفصيل في المسألة. 1 2 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 293/2. الموافقات للشاطبي 660/2 34
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.