فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
وهناك تعريفات وردت في كتب بعض المعاصرين لهذا المصطلح يمكن
الاستئناس بها لفهم معنى فقه المآلات، ومن هذه التعريفات: - أن يأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذي آل عليه الفعل أم لا يقصده .
- أن يعمل المجتهد وهو بسبيل تطبيق القواعد الكلية والأقيسة النظرية في مواجهة الواقع بظروفه.
التحقق والتثبت مما يسفر عنه تنزيل الحكم الشرعي على الأفعال من نتائج
مصلحية أو ضرورية تسهم في تكييف الحكم المراد سياسة الواقع به
الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد التشريع
4
إلى غير ذلك من التعريفات التي قد تطول وقد تقصر وعلى بعضها
انتقادات، وليس المقام هنا مقام استعراض ذلك وإنما الغرض ذكر ما به يتضح
المعرف.
وأظن أن المصطلح قد اتضحت حقيقته، ولم يبق إلا أن أختم بذكر مثالين
يزداد بهما مصطلح فقه المآل وضوحا. 1- البيع في أصله جائز ومباح لما يحققه من مصالح للعباد، لكن من باع سلعة بعشرة دراهم مثلا إلى أجل، ثم اشتراها بخمسة نقدا ، فإن هذا يؤول إلى الإقراض بالربا. وهو محرم، فيحرم البيع نظرا لما يؤول إليه.
2- نزع الملكية الفردية لا يجوز في الأصل، لكن إذا كان نزعها يحقق مصلحة عامة للأمة فإنه يجوز نظرا لما يؤول إليه
1
2
3
انظر كتاب أصول الفقه لأبي زهرة. ص: 269
ينظر كتاب نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني. ص: 13. ينظر كتاب في الاجتهاد التنزيلي، لبشير بن مولود جحيش. ص: 109.
4 اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي. 1/ 37.
المرجع السابق، ج: 1، ص 38 بتصرف.
24
ص ٢٧