فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
المطلب الثاني: دليل اعتبار فقه المآلات من الكتاب والسنة المسألة الأولى: طريقة الشاطبي في عرض الأدلة إجمالا .
استدل الإمام الشاطبي رحمه الله على صحة اعتبار قاعدة « فقه مآلات
الأفعال»، وعلى عناية الشريعة الإسلامية بها، بأدلة كثيرة، وهي الدليل الأول: أن التكاليف الشرعية شرعت المصالح العباد، ومصالح العباد إما
دنيوية أو أخروية.
من
أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا
أهل الجحيم.
وأما الدنيوية: فإن الأعمال إذا تأملتها فهي مقدمات لنتائج المصالح، وهي أسباب لمسببات مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات.
الدليل الثاني: أن مآلات الأعمال، إما أن تكون معتبرة شرعا، أو غير معتبرة، فإن اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد.
الدليل الثالث: الاستقراء التام، وهو دليل عول عليه الإمام الشاطبي كثيرا وأرسى دعائمه في كتابه "الموافقات"، والاستقراء الذي اعتمد عليه هنا في صحة اعتبار فقه مآلات الأفعال هو الاستقراء التام، ذلك أن تتبع الشريعة الإسلامية يرشد إلى
اعتبار النظر إلى المآلات إجمالا وتفصيلا.
وعند التأمل في .
الأدلة
التي ساقها الإمام الشاطبي لصحة اعتبار هذه القاعدة
وعناية الشريعة بها يمكن تقسيمها إلى قسمين:
1
انظر كتاب الموافقات للشاطبي، 1604-163 ، وقد تصرفت في عرض الأدلة بالتقديم والتأخير والزيادة
والنقصان.
25
ص ٢٨