فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
وقبل الانتقال إلى المطلب الثاني من هذا المبحث لابد من وقفة نتعرف فيها
على معنى « فقه مآلات الأفعال »، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر في علم المنطق.
- المسألة الثالثة: تعريف فقه المالات عند الشاطبي
تحدث الإمام الشاطبي عن فقه مآلات الأفعال في سياق حديثه عن الاجتهاد، وخصص له المسألة العاشرة من كتاب « الاجتهاد »، وجعله أصلا منهجيا لتنزيل الأحكام الشرعية.
وقد أشار الشاطبي عند استدلاله لأصل النظر في مآلات الأفعال إلى معناه فقال : « وأما المصالح الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في
المآلات 1.
مآلات
وهذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله لا يعد تعريفا اصطلاحيا دقيقا بمعناه المشتمل على الجنس والفصل عند أهل المنطق، وعذره في ذلك أنه سلك مسلك العلماء السابقين الذين لا يعتنون أحيانا بالمصطلحات بقدر اعتنائهم بتأصيلها وتطبيقاتها والعمل بمقتضاها، وذلك اكتفاء بوضوح المصطلحات وظهور دلالتها
لديهم.
ومهما يكن من أمر فمعنى فقه مآلات الأفعال كما ذكره الشاطبي : اعتبار المسببات في جريان الأسباب، أي: اعتبار ما تؤول إليه الأسباب من مسببات عند مباشرة الأسباب، فإن الأسباب شرعت لمسببات مقصودة للشارع، فيلزم من مباشرة الأسباب اعتبار المسببات المقصودة منها.
2
الموافقات للشاطبي. 4/ 553.
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي وليد بن علي الحسين 1/ 34 بتصرف يسير .
23
ص ٢٦