فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
- المسألة الثانية: نضج هذا المصطلح على يد الشاطبي.
يعتبر الإمام الشاطبي بحق أول من خص قاعدة « فقه المآلات» بالذكر
والتفريع وخصها بعناية لم يسبق إليها، حيث إنه اعتبر النظر في مآلات الأفعال شرطا أساسيا من شروط المجتهد في الحكم على أفعال المكلفين
ولكون الإمام الشاطبي أول من أصل القاعدة وشهرها بمعناها الاصطلاحي يكون المذهب المالكي أسبق في تأصيل قاعدة " فقه مآل الفعل"، وربما يكون سر هذا السبق عائدا إلى سببين : السبب الأول: ما عرف به علماء أصولي المالكية من توسع في الاستدلال
والعمل بالقواعد الأصولية المآلية أكثر من غيرهم، كقاعدة سد الذرائع، ومرا راعاة الخلاف، والمصالح. وإبطال الحيل، والقول بالاستحسان، وذكر الشاطبي لمآلات الأفعال إنما هو امتداد لما سار عليه أصوليو المالكية من التوسع في القواعد
المآلية.
ولكن تبقى إضافة الشاطبي في هذا الميدان رائدة شأنها في ذلك شأن كل
النظريات التي قدمها للأمة الإسلامية، أجزل الله مثوبته ونفع الأمة بعلمه . السبب الثاني: منهج الإمام الشاطبي الذي سلكه في كتابه العظيم "الموافقات" حيث إنه ربط فيه القواعد الأصولية بمقاصد الشريعة، وقاعدة " فقه مآلات "الأفعال من أعظم قواعد أصول التشريع التي راعاها الشارع الحكيم فيما شرعه من الأحكام، ولذلك لا غرابة أن تحظى هذه القاعدة باهتمام الإمام الشاطبي شيخ المقاصد الذي مزج بين أصول الفقه وعلم المقاصد في مؤلفه فأبدع إبداعاً عظيما، وجاء حديثه عن هذا الأصل محكما غاية الإحكام في الشكل والمضمون، ووسع مفهومه، وتجلت فيه عبقريته الفذة.
2
ا سيأتي بيان ذلك في المباحث الآتية بحول الله.
ينظر ما كتبه في ذلك: الدكتور أحمد الريسوني في نظرية المقاصد عند الشاطبي" والدكتور فريد الأنصاري في المصطلح الأصولي عند الشاطبي".
22
22
ص ٢٥