فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
-ب منها ما نص عليه من كراهية صلاة الجماعة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب، وفي ذلك يقول رحمه الله: « وإنما كرهته لئلا يعمد
•
قوم لا يرضون إماما فيصلون بإمام غيره» ب ومنها أيضا قوله في المعذورين إذا أخروا صلاة الظهر عن وقتها حتى فاتت صلاة الجمعة : « أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين، وينسبوا إلى ترك الجمعة تهاونا.
-2 ومن ذلك أننا نجد في كتب القواعد الفقهية بعض القواعد التي تتصل بقاعدة اعتبار المآل
ومن تلك القواعد قاعدة « العبرة بالحال أم بالمآل ؟ » التي ذكر ذكرها الإمام ابن السبكي في كتابه "الأشباه والنظائر" . وذكرها أيضا جلال الدين السيوطي في
كتابه " الأشباه والنظائر
3 "
ومعنى القاعدة : « هل المعتبر في الحكم اعتبار حال الفعل، أم مآله الذي يؤول إليه؟» وتفرع على القول بأن العبرة بالمآل فروع فقهية، منها: جواز المساقاة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها اعتبارا للمآل.
جواز بيع الجحش الصغير وإن لم ينفع حالا لتوقع النفع به مآلا.
جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال. والمراد بالمآل في القاعدة الفقهية السابقة « العاقبة. أي ما يؤول إليه الفعل في المستقبل. وهذه القاعدة تمثل جزءا من قاعدة اعتبار مآلات الأفعال بالنظر فـ العاقبة التي يؤول إليها الفعل مستقبلا لكنها ليست في معناها وشمولها ومراعاتها لتحقيق موافقة نتائج أفعال المكلفين لمقاصد التشريع.
1
3
4
5
البحر المحيط للإمام الزركشي. 6 / 86 . 2 المجموع شرح المهذب للإمام النووي. 361/4.
الأشباه والنظائر لابن السبكي. 1 ،103، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 253.
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، د. وليد بن علي الحسين. 1/ 40.
المرجع
السابق. 1 / 40. بتصرف يسير.
19
ص ٢٢