فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
في القرآن، وفي ذلك يقول رضي الله عنه : « يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى» .
- ومن ذلك أيضا أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التـ بويع تحتها النبي لا بيعة الرضوان لما بلغه أن ناسا يأتونها .
ووجه الاستشهاد بهذا النص أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع تلك الشجرة
لئلا يفضي تركها إلى الوقوع في الشرك بالله، وفي ذلك عمل بقاعدة سد الذرائع التي سيأتي أنها من قواعد فقه المآلات.
لذكرها.
وهناك أدلة أخرى من عمل الصحابة بهذا الأصل العظيم، لا يتسع المقام
وإذا نحن تجاوزنا عصر الصحابة، وذهبنا نبحث في بعض ما خلفه لنا أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة. ومن جاء بعدهم إلى عصر الإمام الشاطبي، فسنجد أن أئمة المذاهب الفقهية وعلماء الأصول والفقه بعدهم اعتبروا قاعدة فقه مآلات الأفعال في تطبيقاتهم وتفريعاتهم الفقهية، واستدلوا بالقواعد الأصولية المبنية على اعتبار مآلات الأفعال.
وهذه طائفة من الشواهد الدالة على صحة ما سبقت الإشارة إليه:
1 فمن ذلك أن الإمام الشافعي - وهو أول من ألف كتابا في أصول الفقه على القول الراجح - وإن لم يتوسع في استعمال قاعدة سد الذرائع التي هي من قواعد فقه مآل الفعل، إلا أنه جرى على مقتضاها في مسائل كثيرة من فقهه.
الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، رقم الحديث
1
.4678
2
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات رقم 7545.
18
ص ٢١