فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
ومن تلك القواعد « قاعدة سلامة العاقبة ». وقد نص فقهاء
الشافعية « على اشتراط سلامة العاقبة في كثير من فروعهم
1
الفقهية، كقولهم في التعزير: يجوز بشرط سلامة العاقبة ، ومرادهم بالعاقبة في
القاعدة: مآل الفعل.
فالمآل يطلق على العاقبة، وهذه القاعدة كسابقتها في أنها تمثل جزءا من
قاعدة اعتبار مآلات الأفعال لكن ليست في دلالتها وشمولها ومراعاتها لتحقيق
مقاصد التشريع.
كذلك هناك قواعد فقهية أخرى تعتبر تطبيقا لقاعدة اعتبار مآلات الأفعال، مثل قاعدة « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ». وقاعدة « إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما» وقاعدة « الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ». وغيرها من القواعد الفقهية التي تمثل الجانب التطبيقي لاعتبار مآلات الأفعال، وتعتبر جزءا منها، لكن لا تدل على ذات معناها
كما تقدم. 3- كذلك نجد استعمال مصطلح « المآل » في بعض الكتب الأصولية والفقهية قبل الإمام الشاطبي، حيث استعمله بعض الأصوليين والفقهاء بمعنى قريب من استعمال الشاطبي له، كما ذكر ذلك الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله ومن هؤلاء العلماء: الإمام السرخسي الذي صرح بمصطلح المآل بعد ذكره فروعا فقهية، وفي ذلك يقول : « ليس من ضرورة الحرمة في ملك اليمين انتفاء أصل الملك، وعلى هذا قلنا ببيع العبد بالخمر ... وإمساك الخمر إلى أن يتخلل لا يكون حراما شرعا، بمنزلة من أحرم وله صيد فإن الصيد... يكون محرم العين في حقه، ولكنه لا ينعدم أصل المالية فيه باعتبار ماله وهو ما بعد
2
3
انظر كتاب المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي. 1/ 409. اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي وليد بن علي الحسين. 1/ 40.
* المصطلح الأصولي عند الشاطبي. د. فريد الأنصاري. ص: 431.
20
ص ٢٣