البدر اللامع في نظم جمع الجوامع - الأشموني — الصفحة ٨١

٨١ ثم الصحيح أنه قدح ولو قيل سؤالان كذا قوم رأوا وانه تعدد الاصول لم يجز وان جواز علتين تم قال المجيز ثم لو بالفرق فاه في أحد الأصول مع فرع كفاه ثالنها ان رام ثبت ما طلب بصفة الرجحان مع ظن غلب وفي اقتصار مستدله على جواب أصل واحد خلف علا تم فساد الوضع منها ألا بری الدليل للمقام أهلا مثل تلقى الخف والتوسيع والنفى من ضد لدي التفريع فقتلنا بجناية مشتده فين فى التكفير مثل الرده ومنه كون الجامع اعتباره ثبات في نقيض ما يختاره اجماعاً أو نصاً جواب ذين في تقرير كونه كذا وقل يفى منها فساد الاعتبار ان وفى الوضع النص أو اجما عنا مخالفا قلت لو التعريض وافى الجمع وهو أعم من فساد أو احدى المقدمات أو بالقياس حكمه لا ياتي بضم أو مشعر تركيه بضد ما أم والا ذا الأخص منهما قدمه على الممنوع ان شاء أو " أخره ثم جوابه رأوا بط من أو تأويل أو معارضه أو منعه الظهور فيها عارضه نمت منها منع تعليل المعد وبالمطالبة سموا والأسا قبوله الساته جواب تی ومنه عد وصف منع العلة كقولنا في عامد افطاره بغير وطء انما الكفاره (9)
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.