۸۲
فوجب اختصاصها كالحب للزجر عن وطء بصوم العبد جوابه تايبين ان ما اعتبر يقال بل عن فطره الذي نذر المناط والذي اعترض الاختصاص وكأن المعترض ينقح واختلفت آراء أهل الفضل
الأصل
حققه ومنع حكم ثالها الاستاذ ان لمن منع في كونه للمستدل قد قطع إعتبر الشيرازي قال منعه منعاً به الحجة عرف البقعه في سم النص على الجواز قلت الذي وجد للشيرازي
اذا استدل عوده ليعترض فان سمعنا اختير أن للمعترض
وقد يقال لا نسلم
الذي
ولم تسلم ان قيسا ينتمى
قد عد حكم الاصل سلمنا لذى
اليه سلمنا ولم نسلم
بأنه معلل سلمنا ولم تسلم أن وصفا
عنى
وجوده في أصله مسلم عليه سلم ولا نسلم ولم نعلم أن يُعدى سلما وجوده في الفرع ان يُسلما من طرق الدفع ومن ثم عرف يجاب ذي بدفعها بما وصف كذا عدة أنواع وان جواز ايراد المعارضات من نوع
ترتبت قال بما يستدعى تسليم ما يعاق حال الوضع لأن تسليمه بالتقديرى ثالثها التفصيل في التقرير وذكروا منها اختلاف الضابط في الاصل والفرع لفقد الرابط
أى عدم الوثوق بالذي جمع جوابه بأنه قدر وقع
ی
ص ٨٢