۸۰
عقد معاوضة شئ فيصح مع جهل ما عوض مثل من تكح يقال فالخيار الرؤية لا يشترط إذ ذا فى النكاح أهملا ومنه خلف القاضى فيه يا فى قلب المساواة كقول الحنفى
طهارة نمائع فلا تجب نيتها كنجس فينقاب
فيستوى مائعها
والجامد
والقول بالموجب منها وارد
ما خلا
ولرسوله جواب شاهده ضمن والله الى أن يُسلّما ا دل من على النزاع صمّما
ليخرجن وشو كما يقول موجب القصاص في قتل المثقل عدا بما في يقتل غالبا فلا ينافي قصاصه كالحرق في الاتلاف
بل لم قلت باقتضائه وفا يقال سلمنا انعدام الانتفا وكتفاوت وسيلة فلا
كالذله توسلا
a
يقال سلمنا ولكن ما لزم من انهزام مانع أن ينهزم
جميعها تم وجود ما انقضى
من
الشرائط لذا والمقتضى
والمصطفى تصديق قول المعترض ماء أخذى هذا الذى هنا عرض
والمستدل ربما هنا سكت
عن
المقدمة ذو ما اشتهرت
خشية منعها فقول موجبه يأتى ومنها القدح في المناسب وفى صلاحية إفضا الحكم اقصده وفى انضباط العلم وفى الظهور بالبيان الاربعا أجب ومنها الفرق وهو رجما الى المعارضة فيها فرعا أو أصله وقيل فيهما معا
ص ٨٠