۷۹
ونه و نظير الشان اذ لا أثرا لقوله بغير كفء ظهرا وللمناقشة في الفرض رجع ذا هو تخصيص لبعض ما وقع فيه النزاع بالحجاج والأصح يجوز ثالث يجوز ان صلح بنا سوى فرع عليه من قياس أو قوله الحكم ثابت الاساس
في بعضها فليتبان فما بقى اذ ليس ثم قائل بالفارق
وعد منها القلب دعوى
أغا
به
استدل فعليه حكما
فيها على ذا الوجه ان تقوما من ثم معه أمكن أن تلما
صحته وقيل مطلقا
إعد تسليم صحة لما له استند وقيل افساد بعد مسجلا ثم على المختار ذا تقبلا وعند تسليم يرى معارضه وقادح ان يلف خصم رافضه وقيل ذو زور على كل وله وهو لا حدى حكمتين الاوله تصحيح رأى ذى اعتراض إما بابطال رأي مستدل اما
كقولنا في
فلا
يصيح
بيع من تفوضيلا
عقد بغير عن ولاية خلا
مثل مالو اشترى يقال عقد فيصح كالشرا
أولا كلبث لا يكون بالذات عبادة مثل وقوف عرفات
يقال في الصيام فيه لا يتم شرطا كماذا في الوقوف قد علم قدعلم نانهما ابطال رأى المستدل صراحة عضو ووصف مستقل فما كفى أقل ما ينطلق عليه اسم اذ بوجـه يلحق يقال فالتقدير بالربع امتنع كالوجه أو بالالتزام ذا يقع
ص ٧٩