التشريع ولم تقف أسباب اختلافهم عند الأسباب الثلاثة التي بني عليها اختلاف الصحابة بل جاوزتها إلى أسباب تتصل بمصادر التشريع وبالنزعة التشريعية ، وبالمبادىء اللغوية التي تطبق في فهم النصوص. وبهذا لم يكن اختلافهم في الفتاوى والفروع فقط بل كان اختلافاً أيضاً في أسس التشريع وخططه ، وصار لكل فريق منهم مذهب خاص يتكون من أحكام فرعية استنبطت بخطة تشريعية
خاصة
ويرجع اختلاف الخطة التشريعية للأئمة المجتهدين إلى اختلافهم في أمور ثلاثة : الأول في تقدير بعض المصادر التشريعية . والثاني في النزعة التشريعية. والثالث في بعض المبادىء اللغوية التي تطبق في فهم النصوص
فأما اختلافهم في تقدير بعض مصادر التشريع فقد ظهر فيا ياتي :
أولا : في طريق الوثوق بالسنة والميزان الذي ترجح به رواية على رواية ، وذلك أن الوثوق بالسنة مبني على الوثوق
ص ٧٢