خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٧١

أسباب اختلاف الأئمة المجتهدين وتكون المذاهب : بينا أنه في عهد الرسول لم يقع اختلاف في حكم الواقعة لأن المرجع التشريعي واحد ، وأنه في عهد الصحابة لما تعدد رجال التشريع منهم وقع بينهم اختلاف في بعض الأحكام وصدرت عنهم في الواقعة الواحدة فتاوى مختلفة، وأن هذا الاختلاف كان لا بد أن يقع بينهم ، لأن فهم المراد من النصوص يختلف باختلاف العقول ووجهات النظر ، ولأن السنة لم يكن علمهم بها وحفظهم لها على السواء، وربما وقف بعضهم منها على ما لا يقف عليه الآخر ، لأن المصالح التي تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها باختلاف البيئات التي يعيش فيها رجال التشريع ، فلهذه الأسباب اختلفت فتاويهم وأحكامهم في بعض الوقائع والأقضية ، مع ، اتفاقهم على مصادر التشريع ، وترتيب رجوعهم إليها والمبادىء التشريعية العامة ، أي أنهم اختلفوا في الفروع فقط ، ولم يختلفوا في أصول التشريع ولا في خطته . ولكن لما آلت السلطة التشريعية في القرن الثاني الهجري إلى طبقة الأئمة المجتهدين اتسعت مسافة الخلاف بين رجال -41- * •
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.