خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي - خلاف — الصفحة ٧٣

برواتها وكيفية روايتها . وقد اختلف الأئمة في طريق هذا الوثوق ، فمجتهدو العراق أبو حنيفة وأصحابه يحتجون بالسنة المتواترة والمشهورة ويرجحون ما يرويه الثقات من الفقهاء ولهذا قال أبو يوسف ، وعليك بما عليه الجماعة من . الحديث وما يعرفه الفقهاء . ومجتهدو المدينة مالك وأصحابه يرجحون ما عليه أهل المدينة بدون اختلاف ويتركون ما خالفه من أخبار الآحاد. وباقي الأئمة يحتجون بما رواه العدول الثقات من الفقهاء وغير الفقهاء ، وافق عمل أهل المدينة أو خالفه . وترتب على هذا أن مجتهدي العراق جعلوا المشهور في حكم المتواتر وخصصو ابه العام في القرآن وقيدوا به المطلق فيه ، وغيرهم لم يجعلوا له هذه القوة . وترتب أيضاً أن الحديث المرسل وهو ما رواه الصحابي بقوله أمر رسول الله بكذا ، أو نهى عن كذا ، أو قضى بكذا ، من غير أن يصرح بأنه سمع ذلك بنفسه أو شافهه أو شاهده ، يحتج به بعض رجال التشريع ولا يحتج به بعضهم . فهذا الاختلاف في طريق الوثوق بالسنة أدى إلى أن بعضهم احتج بسنة لم - ۷۳ - ་
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.