أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٨٧

إن أحكام الشريعة التي تقوم عليها الشرعية تتأبى على « التأقيت ) وتتأبى على ( الاستثناء » كما تتأبى كذلك على ( التجزئة ) . - تتأبى على التأليت : الشرعيات البشرية موقوتة .. مهما أضيف لها من وصف الثبات أو الجمود - على نحو ما قدمنا . وشريعة الله تتأبى على التأقيت ، لأنها الشريعة الخاتمة ومن ثم فهى الدائمة . . ومن هنا كانت شرعية الإسلام متأبية كذلك على التأقيت متصفة ، محققة شمولا زمانياً لم تحققه شرعية أخرى بالدوام تضمنت مهاجرين من ( مكة ) لكن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا من الضعف بحيث يكونون مجرد » لاجئين ، ولا من القوة بحيث يكونون (فاتحين) · وتضمنت أنصارا من ( يثرب ( ٠ ٠ لكنهم في عددهم المحصور وقوتهم المحدودة لم يكونوا جبهة غالبية كاسحة ، بل كان يتربص بهم خطر مخالفيهم داخل مدينتهم ، وخطر مدينتهم ، وخطر مكة وقريش وقد أووا طريدها !! ومن هنا وجد المناخ الصالح لقيام الدولة العالمية نتيجة حتمية لقيامها على الأساس الأيديولوجى - دولة الفكرة ص ٥٥ ـ وراجع كذلك الدين في موقف الدفاع لنفس المؤلف ص ۱۸۳ ) نشر مكتبة وهبة ) أما فكرة الحكومة العالمية فلم تظهر فى الفكر الوضعي الا حديثا في مثل كتابات انشتاين والمستر أتلى زعيم حزب العمال السابق والكاتب الأمريكي . وهى فى الواقع ناشئة عن «ضرورة » علاجا لما يتهدد العالم من خطر الحروب لكنها في الاسلام ترتكن الى « أصالة ، وليست مجرد ضرورة ان « عالمية الدعوة » مفضية بلا شك الى « عالمية الدولة » « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » ( الأنبياء : ١٠٧ ) ( راجع عبد الحميد متولى في فكرة الحكومة العالمية - المرجع السابق ص ٣٩ وما بعدها ) . • ولقد كانت « العالمية » في الاسلام فكرا وواقعا . فعرف المسلمون عالمية » الدعوة . وأقام المسلمون عالمية الدولة .. حين امتدت أطراف الدولة الاسلامية الى محيط قارات العالم كله .. ثم تكالب عليها الأعداء ، وانتهت العالمية على يد كمال أتاتورك حين طوى علم الخلافة الاسلامية في الربع الأول من هذا القرن !! - ۹۰
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.