بريئة منها محققة ضرورة الناس إلى الثبات في الأصول وضرورتهم إلى التغيير في الفروع على نحو لم تنجح فيه شريعة ولا نظام من قبل ولا من بعد (۱) .
ثالثاً : شرعية شاملة
شرعية شاملة :
كان قصارى ما وصلت إليه شرعيات البشر .. أن يظلوا مجال المعاملات » ثم توسعت بعض الشيء لتظل أوضاعاً اجتماعية واقتصادية أخرى . وبقيت مجالات كثيرة بمنأى عن أن تنالها « سيادة
القانون » !
•
والشرعية الربانية تظل بمثلها ومبادئها وأصولها .. الفرد ، والأسرة والأمة ، والدولة ، وتحقق فكرة عالمية للدولة أو الحكومة التي ظلت خيالا يداعب الفكر الحديث (۲) .
والشمول يمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق والعبادات ثم
المعاملات بكل صنوفها - على نحو ما قدمنا
و تبلغ الشرعية فى إيجابيتها .. حداً لم تبلغه شرعية أخرى .
(۱) بين الامام الشاطبى مجال الثبات بالأحكام المتعلقة بالضرورات ، ومجال المرونة بالأحكام المتعلقة بالتحسينات ، وبينهما الحاجيات تجنح الى الثبات أكثر من التغيير – ويشير الدكتور مصطفى وصفى الى أن الأحكام المتعلقة بالمضرورات أمور يتساوى فيها البشر أو يتقاربون وان اختلف الزمان والمكان أما أحكام التحسينات فهي أمور يختلف فيها ومن ثم كانت الحاجة الى التطور والمرونة ( راجع الدكتور مصطفى كمال وصفى - النظام الدستورى في الاسلام - طبعة ١٣٩٤ هـ ـ ١٩٧٤ م ص ٥٢ ) . (۲) في هذا المعنى يقول الأستاذ فتحى عثمان » اما دولة الهجرة التي م فكانت دولة عالمية ، كما كانت دولة ) أيديولوجية ) على
B
قامت سنة ٦٢٢
أساس من الواقع التاريخي للأمة :
- 19
ص ٨٦