أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٨٨

وتتأبى على الاستثناء : فهى شاملة في خطابها للجميع ، وليس فيها فرد فوق الخطاب ، ولو كان هو الإمام الأعظم نفسه ، فهى تظل الحاكم والمحكوم على سواء ، ولقد سمى علماء الأصول المخاطب بأحكام الشريعة ، مكلفاً ، ولم يستثنوا التكليف إلا من سقطت عنه أهلية التكليف لجنون أو صغر أو غيره(۱)، ومن ثم كان المسلم و مكلفاً ، أياً كان منصبه :: من حتى في مجال القانون الجنائى . . فإنه رغم ما يوجد في بعض الأنظمة الحديثة من ( قيود ( لاتهام رئيس الدولة ، وما كان يوجد في بعضها من نصوص مانعة من ذلك ، واضعة شخصه فوق الحساب والعقاب نقول إن مثل تلك القيود أو النصوص لا مكان لها فى ظل شرعية الإسلام . لأن الحاكم يقف أمام شريعة الله مع المحكوم على قدم واحد ، ومن ثم كانت أحكام القصاص تطبق على أولى الأمر حتى الإمام الأعظم، وكانت الحدود كذلك تطبق على أولى الأمر حتى الإمام الأعظم ، وما بين الفقهاء من خلاف فقهى حول تطبيق الحد على الإمام الأعظم لا يتعلق بالمبدأ نفسه فالمبدأ مسلم به إنما يتعلق بإمكان التنفيذ ، إذ يرى أبو حنيفة تعذر التنفيذ على الإمام الأعظم ، لكنه لا يرى ذلك بالنسبة لمن دون الإمام الأعظم من الولاة والحكام ، ومن ثم فليس الخلاف حول المبدأ بحيث إذا أمكن عملا تنفيذ الحد على الامام الأعظم كأن يتقدم هو بطلب ذلك أو تلزمه الأمة تنفيذ الحد فإن الخلاف حول تطبيق الحد يختفى ويصبح المبدأ وتطبيقه موضع اتفاق (۲) (۱) ومن هنا يبين خطأ بعض المتصوفة الذين قالوا بسقوط التكليف عن ( الواصلين ( تأويلا فاسدا لقوله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ( الحجر : ٩٩ ) . والرد على ذلك أن اليقين فى الآية الكريمة يعنى الموت ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه التكليف وهو سيد المقربين . (۲) راجع الجريمة فى الفقه الاسلامي ص للمرحوم الأستاذ محمد أبو زهرة والعقوبة فى الفقه الاسلامي ص ٣٥٥ للمرحوم الأستاذ محمد ٣٥٥ (( أبو زهرة . ―
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.