ولا نستطيع أن تغض من قيمة هذا الضمان لكنه يحتاج إلى مستوى قضائي رفيع ، كما يحتاج إلى ضمان آخر لأولئك الذين سيجهضون تلك القوانين التي هي من سفاح
القانون
- مما تقدم يبين أننا إزاء شرعية قائمة على أساس واه من سيادة الذي تملك السلطة فيه التعديل والتبديل .. كما تملك التمويه والتضليل .. وأن الضمانات التي قيلت للتقوية من ذلك الأساس هي الأخرى واهية . وأننا بذلك إزاء شرعية متداعية لا تستطيع أن تحمى نفسها حتى تستطيع أن تحمى غيرها !
ولقد أحس بذلك شراح القانون .. فقا- البعض حديثاً بمشروعية عليا فوق القوانين والدستور ... مستمدة من مبادىء العدالة و الأخلاق ، واستعمل البعض تعبير القانون الطبيعى مرة أخرى ، وصرح البعض باستمدادها من القوانين الإلهية (۳). وتبقى تلك المشروعية منتقصة التوضيح والتحديد ، وتبقى في أساسها
۱۹۳۷
ص
-
٢١٥
(۱) راجع أستاذنا الدكتور السيد صبرى المرجع السابق ص وما بعدها ووحيد رأفت ووايت ابراهيم شرح القانون الدستورى طبعة ١٤ وما بعدها ، وعثمان خليل عثمان النظام الدستورى المصرى طبعة ١٩٤٢ ص ۸۸ وما بعدها ولمجلس الدولة المصرى حكم تاريخي في ۱۰ فبراير سنة ١٩٤٨ مجموعة أحكام القضاء الاداری س ٢ ص ٣١٥ Superlegality ولعل أحدث
(۳) ، (۲)
-
legalité Superiere
المدارس في هذا الموضوع هي مدرسة النظام أو المنظمة l'institution وقد بدأها العميد موريس هوريو راجع Maurise Hairiou
وقد صاغها تلميذه
Theorie de
Precis de Droit Constitutionnel. 1932.
Theorie de l'institution Renard.
Jacques Maritain
la loinaturell 1973.
وراجع كذلك : Les droits Renard. De l'homme
وهو يعتبر القانون الطبيعى مجموعة قواعد خلقية وأن هذا القانون الطبيعي ينبع من القانون السرمدى أى من الحكمة الخالقة أى الله سبحانه وتعالى وهو يرجع بحقوق الانسان الى مصدر سابق على المجتمع والدولة ، وهو الله سبحانه وقد جاء في كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو أن الأمر يتطلب آلهة تمنح البشر قوانينها ( ص ۱۲۱ ) .
ص ٦