أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٥

الثورة دون ما حاجة إلى أى إجراء شعبى أو دستورى(۱) ... أى أن الدستور يسقط في هذه الحالة بقوة القانون . وقيل بالفصل بين السلطات Separation De Pouvoirs بحيث تقف كل سلطة فى مواجهة الأخرى تحد من افتئاتها على القانون وسيادته أو كما عبر مونتسكيو : إن السلطة توقف أو تحد السلطة Le Pouvoir arrête le pouvoir ولقد تعلم أن ذلك مما يؤدى إلى الصراع على السلطة .. بحيث تتقلب السلطات سمكاً يأكل بعضه بعضاً ليكون البقاء للأقوى أو للأكبر ! ولقد كان مبدأ الفصل بين السلطات موضع نقد شديد في عالم المنظريات (۲) وكان في عالم الواقع أثراً بعد عين ، إذ لم يمكن عملا إيجاد فصل تام بين اختصاصات كل سلطة والنظام القائم في الولايات المتحدة - وهو قائم على الفصل بين السلطات - وهذا خير دليل على ذلك (۳) وقيل بالرقابة القضائية Judical Review برقابة القضاء لموافقة القوانين للدستور وهو ما اصطلح علية رقابة دستورية القوانين La superlegalité Constitionnelle ورقابته لموافقة اللوائح والقرارات للقانون وهو ما اصطلح عليه بشرعية اللوائح . وتختلف الدول بين امتناع عن تطبيق القانون المخالف إلى الحكم بإلغائه وإعدامه، وتختلف كذلك بين جعله حقاً للقضاء العادي أو قصره على قضاء خاص و محاكم دستورية عليا - ولايزال من الدول من ترفض هذا النظام. المتحدة (۱) الدكتور مصطفى أبو زيد النظام الدستورى للجمهورية العربية طبعة ١٩٦٦ - م ص ٢٢٥ وما بعدها والمراجع المشار اليها • (۲) الدكتور السيد صبري في القانون الدستورى طبعة ١٩٤٦ م ص ١٥٩ وما بعدها واسمان ص ٤٩٣ - (۳) الدكتور السيد صبرى المرجع السابق ص ۱۷۱ ورسالة جيدة للدكتور أحمد كمال أبو المجد الرقابة على دستورية القوانين في الولايات - المتحدة والاقليم المصرى طبعة ١٩٦٠
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.