أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٧

سيادة القانون » محتاجة إلى الكثير من التبرير والتفسير ، إذ كيف تملك إرادة البعض أن تقيد إرادات الآخرين وأن تسمو عليهم وتفرض عليهم القواعد والنصوص (۱) ، فضلا عن عجزها عن تحقيق حماية حقة للأفراد ، وهي من وجهة نظرنا تمثل في أساسها « سيادة القانون » عدواناً على حق وافتئاتاً على سلطانه فى الأرض ، إذ هو وحده الذي يملك أن يشرع الله للناس ابتداء وهو سبحانه لم يتنازل عن سلطانه هذا للبشر .. كما أنه لم يتنازل عن بعضه » حتى تكون هناك آلهة أخرى الله مع حرمون ويحللون ويشرعون ما لم يأذن به الله . فمضمون الشرعية (۲) الإسلامية .. أن تكون شريعة الله (۳) هي الحاكمة ، Duguit وأن يكون الدين كله لله بلا تجزئة (۱) في هذا المعنى : Souverainté et Liberte, Paris 1922, P. 89. (۲) ، (۳) وبين الشرعية والشريعة جناس كامل لفظا .. ومعنى ! • كلاهما مصدر من فعل واحد شرع ، وهو فعل يفيد البدء في السير " على أساس من سبق التنظيم، ومنه المشارع وهو الطريق المعد للسير والمشروع وهو الفكرة المنظمة ، والتشريع وهو التنظيم بقواعد عامة ( الأستاذ المستشار بمجلس الدولة في كتابه : النظام - - ١٩٧٤ - الدكتور مصطفى كمال وصفى الدستوري في الاسلام - مقارنا بالنظم العصرية ـ طبعة ١٣٩٤ وتطلق الشريعة بمعنى المورد أو المشرب ، وقد جاء في مختار الصحاح : شرعة الماء هو مورد الشارب ، ويقول الأزهرى : ولا تسميها المعرب شرعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له كماء الأنهار أو يكون ظاهرا معينا يستقى منه برشاء ) أي دلو ) • وتطلق كذلك بمعنى الطريقة المستقيمة أو على حد تعبير الفيروزآبادي في القاموس : الظاهر المستقيم من المذاهب ، ومن هذا المعنى قول الله « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » الجاثية : ١٨ – ومن معانيها كذلك كما قال ابن ملك : الطريق الظاهر - راجع القاموس المحيط - مختار الصحاح واصطلاحا : الشرع والشريعة والدين والملة بمعنى واحد - والشريعة أوسع من الفقه ، اذ لا يدخل فيه اصطلاحا - جانب الاعتقاد ولا جانب • الأخلاق ، فالأول يدخل في علم الكلام والثانى يدخل في علم الأخلاق • - A -
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.