تمهيد :
في فقه القانون تعنى الشرعية ,Legalité سيادة القانون دستورياً كان أو عادياً ، بمعنى خضوع الجميع لحكمه حكاماً ومحكومين ... ولقد كان ذلك هو الحل الذى انتهت إليه البشرية بعد صراع طويل ومرير ... دفعت فيه الثمن الغالي العزيز ؟
ولقد علمنا ما يصيب ذلك الحل من وهن شديد إذ تصير صناعة القانون إلى فرد أو أفراد ... يستطيعون أن يصوغوا الظلم قواعد والباطل قوانين ، كما يستطيعون عند الحاجة أن يأكلوا بأفواههم الحاجة أن يأكلوا بأفواههم ماصنعته أيديهم ..
متى تعارض مع مصالحهم .
وهكذا تصير ( سيادة ، القانون إلى وضع لاتحسد عليه !
ولقد حاولوا أن يحفظوا لهذه الشرعية المتداعية شيئاً من الكيان
فقيل بعدة ضمانات :
،
قيل بجمود الدساتير وعدم قابليتها للتعديل Lamultabilite Juridique لكن هذا الضمان تناقص - في عالم النصوص – إلى الاكتفاء بأغلبية خاصة لتعديل الدستور ، وليس صعباً أن تتوافر هذه الأغلبية !
وفى بلاد الدساتير المرنة - كإنجلترا ومن نهج نهجها - تلاشى هذا
الضمان إذ تستطيع الأغلبية العادية أن تعدل الدستور كما تعدل القانون وفى عالم الواقع لم تعد أشد الدساتير جموداً تقف أمام ثورة شعبية أو انقلاب عسكرى ... !
ولقد جارى النفقه الواقع فقال البعض بسقوط الدستور بمجرد نجاح
ص ٤