أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٤

تمهيد : في فقه القانون تعنى الشرعية ,Legalité سيادة القانون دستورياً كان أو عادياً ، بمعنى خضوع الجميع لحكمه حكاماً ومحكومين ... ولقد كان ذلك هو الحل الذى انتهت إليه البشرية بعد صراع طويل ومرير ... دفعت فيه الثمن الغالي العزيز ؟ ولقد علمنا ما يصيب ذلك الحل من وهن شديد إذ تصير صناعة القانون إلى فرد أو أفراد ... يستطيعون أن يصوغوا الظلم قواعد والباطل قوانين ، كما يستطيعون عند الحاجة أن يأكلوا بأفواههم الحاجة أن يأكلوا بأفواههم ماصنعته أيديهم .. متى تعارض مع مصالحهم . وهكذا تصير ( سيادة ، القانون إلى وضع لاتحسد عليه ! ولقد حاولوا أن يحفظوا لهذه الشرعية المتداعية شيئاً من الكيان فقيل بعدة ضمانات : ، قيل بجمود الدساتير وعدم قابليتها للتعديل Lamultabilite Juridique لكن هذا الضمان تناقص - في عالم النصوص – إلى الاكتفاء بأغلبية خاصة لتعديل الدستور ، وليس صعباً أن تتوافر هذه الأغلبية ! وفى بلاد الدساتير المرنة - كإنجلترا ومن نهج نهجها - تلاشى هذا الضمان إذ تستطيع الأغلبية العادية أن تعدل الدستور كما تعدل القانون وفى عالم الواقع لم تعد أشد الدساتير جموداً تقف أمام ثورة شعبية أو انقلاب عسكرى ... ! ولقد جارى النفقه الواقع فقال البعض بسقوط الدستور بمجرد نجاح
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.