بإباحته نص شرعى ... أم أنه خاضع للإباحة الأصلية باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة
فإن جرى التقييد في الدائرة الثانية فذلك حق لولى الأمر لا تثريب عليه فيه ، أما إن جرى التقييد فى الدائرة الأولى فإنه يصطدم بالنصوص التي أباحت الفعل أي خللته ، ومن ثم يندرج تحت التحريم الذي ورد في قوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا
على الله الكذب ) .(۱)
التشريع ابتناء لا ابتداء :
التشريع ابتداء .. ذلك خالص حق الله .. وهو أمر عقيدة وإيمان ... كما بينا ، أما التشريع ابتناء .. فيمكن أن يكون للبشر :
أولا ـ في دائرة المباح الذي لم يرد به نص :
فيمتد التشريع هنا إلى تنظيم ذلك المباح ، والتنظيم ليس طليقاً من كل قيد .. بل هو مقيد :
١ - بما قد يكون من نصوص يمكن أن تتعدى إلى هذه الحالة لتحقق علتها أو حكمتها أو المصلحة التي شرعت لها .. وبعبارة أخرى يتحقق فيها قياس اللفظ أو قياس المعنى ) وهو ما نعالجه بمشيئة الله في بحث المصلحة ) .
٢ - بالمقاصد العامة للشريعة وهى التى ترسم إطاراً عاماً يمكن أن يسمى بلغة العصر ( النظام العام » أو روح الشريعة الإسلامية .
«
(۱) راجع بحثا مستفيضا حول الاباحة - في موسوعة الفقه الاسلامي اخراج جمعية الدراسات الاسلامية باشراف أستاذنا المرحوم محمــد أبو زهرة ص ٢٣٥ - وللفقيه أن يدرك من استقراء ماورد النص باباحاته أنه وان كان فيه التخيير بالجزء فانه مطلوب الكل ، ومن ثم لا يصح تركه كما لا تقييده لأن ذلك يعد تعديلا في شرع الله لا يجوز - راجع في المباح الموافقات
۱ ص ۱۰۹ ، ۱۳۰ ، ١۴۳ ، ١٦١ ، ١٦٦
) والآية من سورة النحل : ١١٦ ) .
يصح
. ٢٤
ص ٢١