أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٢١

بإباحته نص شرعى ... أم أنه خاضع للإباحة الأصلية باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة فإن جرى التقييد في الدائرة الثانية فذلك حق لولى الأمر لا تثريب عليه فيه ، أما إن جرى التقييد فى الدائرة الأولى فإنه يصطدم بالنصوص التي أباحت الفعل أي خللته ، ومن ثم يندرج تحت التحريم الذي ورد في قوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) .(۱) التشريع ابتناء لا ابتداء : التشريع ابتداء .. ذلك خالص حق الله .. وهو أمر عقيدة وإيمان ... كما بينا ، أما التشريع ابتناء .. فيمكن أن يكون للبشر : أولا ـ في دائرة المباح الذي لم يرد به نص : فيمتد التشريع هنا إلى تنظيم ذلك المباح ، والتنظيم ليس طليقاً من كل قيد .. بل هو مقيد : ١ - بما قد يكون من نصوص يمكن أن تتعدى إلى هذه الحالة لتحقق علتها أو حكمتها أو المصلحة التي شرعت لها .. وبعبارة أخرى يتحقق فيها قياس اللفظ أو قياس المعنى ) وهو ما نعالجه بمشيئة الله في بحث المصلحة ) . ٢ - بالمقاصد العامة للشريعة وهى التى ترسم إطاراً عاماً يمكن أن يسمى بلغة العصر ( النظام العام » أو روح الشريعة الإسلامية . « (۱) راجع بحثا مستفيضا حول الاباحة - في موسوعة الفقه الاسلامي اخراج جمعية الدراسات الاسلامية باشراف أستاذنا المرحوم محمــد أبو زهرة ص ٢٣٥ - وللفقيه أن يدرك من استقراء ماورد النص باباحاته أنه وان كان فيه التخيير بالجزء فانه مطلوب الكل ، ومن ثم لا يصح تركه كما لا تقييده لأن ذلك يعد تعديلا في شرع الله لا يجوز - راجع في المباح الموافقات ۱ ص ۱۰۹ ، ۱۳۰ ، ١۴۳ ، ١٦١ ، ١٦٦ ) والآية من سورة النحل : ١١٦ ) . يصح . ٢٤
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.