أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٢٠

وكما يكون العدول صريحاً ... بأن يقال عن الحرام حلال . فإنه يكون كذلك ضمنياً ... بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال ففى مثل الخمر ... جاء تحريمها بالنص والإجماع ... فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب ، فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحاً ... والمباح أحد الحلال (۱) ، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أحلت ما حرم أقسام الله كذلك الزنا حرمته الشريعة بالنص والإجماع ... فإذا جاءت نصوص. وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو فى بعض الأحوال . فإنها تكون قد أباحته في هذه الحالات ... أى تكون قد أحلت ما حرم الله هذه صور من العدول . أما صور التعديل .. فان الحكم يبقى على وصفه الأصلى فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال .. ولكن مثلا بجرى التعديل فى العقوبة التي وضعها الله سبحانه للفعل ، كأن يحتفظ النص الوضعى بتحريم الفعل وتجريمه ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعاً فيجعلها الحبس بدلا من الجلد . أو الرجم. ويمكن أن يقال إن مثل تلك النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلا في الحكم الشرعى تتضمن كذلك .. عدولا ... فإن وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجاً للداء ... وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير !! وعلى ذلك فالعدول والتعديل هو من قبيل التحليل والتحريم الذي دمغة القرآن بالكفر والشرك .. وتلك أقسى صور عدم الشرعية !! تقييد المباح : وقد يتستر البعض تحت ) تقييد المباح ) ليصلوا إلى تحريم ما أحل الله.. عدولا أو تعديلا .. لكن ضابط ذلك النظر فيما يجرى تقييده هل ورد ... (۱) فالحلال يشمل الواجب والمندوب والمباح - كما هو مقرر في كتب A الأصول . ۲۳
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.