- إن التنظيم لا يصادر أصل الحق وإلا خرج عن وظيفته إذ يجرى التنظيم لتيسير استعمال الحق ، ولتجنب إساءة استعماله .
وهذه الدائرة التى يجرى فيها تنظيم المباح دائرة واسعة ، ويمكن أن
يجرى فيها التشريع ابتناء بالقيود السابقة .
ثانياً - في تنفيذ النصوص الشرعية :
قد
يحتاج تنفيذ النصوص الشرعية إلى إجراء تشريعي بلغة العصر أى إلى إصدار قواعد عامة ملزمة .. وفى هذه الحالة يكون الالتزام كاملا بالنصوص وبالمقاصد الشرعية ، وإطلاق لفظ التشريع على هذه الحالات إنما يكون ( تجوزاً ، فهى فى الواقع ( تنفيذ ( أكثر منها تشريعاً .
•
هذه صور التشريع ابتناء يبين منها أنها لابد مستندة إلى ما شرعه الله ابتداء من نصوص أو مقاصد وهو ما يغنينا عن الخوض فى ( التفويض » الذي رفضه عامة
الأصوليين (۱) . كما يغنينا عن الخوض في بحث دخيل على الفقه الإسلامي ، وهو «نظرية السيادة (۲) وذلك بالتفرقه بين الشرع ابتداء ، والشرع ابتناء . »
ص
فالأول
(۱) راجع كتب أصول الفقه الحديثة في هذا الموضوع ، والمستصفى للغزالي ج ۲ ص ٣٩٦ وما بعـدها ورسالة قيمة للزميل الدكتور فتحى عبد الكريم ١٦٣ ، وقد تولى الرد على ما أثاره كاتب سوري يدعى محمود اللبابيدي في مجلة الاسلام السنة الرابعة - العدد الثاني تحت عنوان « نظام الاسلام السياسى وعلاقة الدين بالدولة » - . وقد بلغ بذلك الكاتب الجرأة على دين الله أن جعل لما أسماه « الأمة » سلطة التشريع مطلقة بما ينسخ ما شرع الله ، زاعما انتقال تلك السلطة من الله الى الأمة - وقد تولى عليه الرد قبل الزميل الكريم المرحوم العميد الشيخ محمد محمد المدنى عميد كلية الشريعة (۲) راجع رسالة الدكتور فتحى عبد الكريم ، وقد انتهى بعد جهد كبير الى انتفاء الظروف التي نشأت فيها نظرية السيادة ، وانتفائها في الفقه الاسلامي ، والى عدم الحاجة اليها كذلك لوجود نظرية اسلامية متكاملة في السلطة ، كذلك أشار الدكتور عبد الحميد متولى أن النظرية صارت منتقدة في بيئتها فلم ننقل النظريات المريضة الينا ص ٥٥١ وما بعدها
·
٢٥ -
ص ٢٢