مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٤٦

مهيعُ الوصول في عِلْمِ الأصول (1) ۲۸۳ فصل : ولا يجوز أن يُستثنى ١ من جملة جميعها في المعنى (Y) ٢٨٤ وجلُّها يمنعهُ ابنُ الطيب (۳) وغيره فيه الجواز يجتبي ٢٨٥ والوصل فيه لازم وما وصف عن ابن عباس ففي باب الحلف (٤) ٢٨٦ فصل: والاستثناء إن تعددا ولم يكن فـي قـصـة منفردا ۲۸۷ فالزوج راجع الحكم أصله والفـــرد كالأول في مَـحَـلَّـهِ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ٢٩٤ القولُ في المطلق والمقــيــد والحكم فـيـهـمـا وفي المقــيـد من كل تعيين إذا ما استعملا وسم بالمطلق كلياً خلا إذ بالشياع (٥) قد غدت مشتهره [70/ لذاك لا يكون إلا نكره واكتف في الحكم عليه إن بدا بالفـــرد مــنه أي فـــرد وجـــدا ولو بوجــه كـيـف مــا يكونُ له مقيد فذاك قد سموه بالمقيد ثم الذي يدخله تعـ ـيينُ من وصف او وذان أمــــران إضـــــافـــيـــــانِ بمقتضى الإبهام والبيان (۱) في النسختين يُستثنا». (۲) في النسختين «المعنا» . (۳) أي محمد بن الطيب الباقلاني، وهو قول أكثر الحنابلة وجماعة من علماء اللغة. (٤) قال الشيخ الأمين رحمه الله : والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهدة النهي في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها» مذكرة في أصول الفقه ٤٠١-٤٠٢ . (٥) هكذا في النسختين والصواب بالشيوع، أما الشياع - بكسر الشين وفتحها ـ فهو الحطب الدقيق الذي تُشيّع به النار . انظر القاموس المحيط ٩٥٠ . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.