۲۷۰
مهيعُ الوصول في علم الأصول
عِلْمِ
وإن أتى من غير ما استقلال فهو له تال بكل حال
۲۷۱ ثم الذي خصص يبقى حُجَّهُ من بعد ذا للمـقـتـفـيـن نهـجـه ۲۷۲ وجائز تأخير ما قد خصصـا كمثل (يوصيكم) بـ (نحن) خصصا (۱) ۲۷۳ والجمع عند مالك أقلـه ثلاثة، واثنان عنه نقله (۲) ٢٧٤ واللفظ في الخصوص والعموم في أربع يُخــصـر بالتــقـــســيـم إذْ كل نوع منهـمـا قـد أطلقـا إما لمثل أو لعكس مطلقا
۲۷۵
٢٧٦ القول في الحكم في الاستثناء من المخصصات للأشياء ۲۷۷ وحده إخراج بعض يَدْخِلُ في الحكم بالأداة كيما يُفْصَلُ ۲۷۸ و هو من المنفي إثبات ومِنْ نقیضه يكون نفياً فاستين
۲۷۹ والمقتضي دخول ما يُستثنى
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
(۳)
علم وظن أو جواز أغنى فالعلم مقتضيه في النصوص مما كعشرين على الخصوص والظن يقـتـضـيـه في الظواهر وفي العمومات بغير حاجر كما اقتضى الجواز في الزمان كذاك في الأحوال والمكان (۱) أي كتخصيص عموم يوصيكم الله في أولادكم بخصوص قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث . (۲) هما قولان يذكران عن مالك رحمه الله، أما الأول فقد عزاه الباجي إلى أكثر المالكية وقال: «هو المشهور عن مالك». أما
الثاني فقد حكاه ابن خويز منداد والباقلاني عن مالك، وصححه الباجي، ومشى عليه صاحب المراقي فقال : أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري . انظر : إحكام الفصول للباجي ٢٤٩ ، نثر الورود ٢٧٤/١ . (۳) في النسختين «أغنا» .
٤٥
བ
ص ٤٥