مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٤٧

٢٩٥ مهيعُ الوصول في علم الأصول قرب مطلق بنسبــة يـــرد مقيداً بنسبة واعكس تجد [1/0] ٢٩٦ فاحمل على الإطلاق مطلقاً وجد دون مــقـــيـــد له حيث يرد ۲۹۷ واحمل على تقييده مقيداً ليس له من مطلق إن وردا ۲۹۸ فصل : وقسم مطلقاً في موضع ۲۹۹ داً في آخـــــر الأربع ما اتفق الحكم لديه والسبب فها هنا الحمل على القيد وجب وعكسه الإجماع فــيــه انعقـدا في عدم الحمل على ما قيدا (۱) ٣٠١ والخلف في مختلف في السبب لا الحكم مثل عكسه في المذهب ٣٠٢ والشافعي فيهما قيد ما أطلق (۲) والنعمان للمنع انتمى) = (۳) القــــــولُ في الظاهر والمؤول والنص مـع مـبـيـن ومــجـمـل ٣٠٤ النص ما دل على معناه ثم أبى احتمال ما سواه وإن يكن لمعنيين يحتمل فصــاعـداً فـسـمـه بالمحتمل ٣٠٦ وهو مع الراجح ظاهر وفي معضود مرجوح مؤول قفي ٣٠٧ وإن يكن في كل ما يحتمل على السواء فاسم ذاك المجمل وما لمعناه يُرى يُعَيّنة بالوضع أو ضـمـيـمـة تبينة (۱) حكى الإجماع الباقلاني والآمدي والجويني والزركشي وغيرهم. (۲) وبه قال جمهور الشافعية وبعض الحنابلة خلافاً لأكثر المالكية وأكثر الحنفية . (٤) (۳) في النسختين انتما» . (٤) في «أ» تلينه . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.