مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٤٤

مهيعُ الوصول في علم الأصول ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ = ونوعها (۱) الثاني يسمى المنفصل لكنه (۲) على ضروب يشتمل العقل والسنة والكتاب نصاً ومـفـهـومـاً بلا ارتياب كذلك الحس وفعل الشارع ومـــــــــا أقــــــــــره بلا منازع ومثل ذا الإجماع عند الناس وإنما الخلاف في القياس (۳) ٢٦٣ وكلُّها تخصص الكتــابا ومثله السنة بابا بابا ٢٦٤ والعرف كالعادة (٤) لا يخصص وقيل: بل كلاهما مخصص ٢٦٥ والخلف في العطف على ما خُص أو (٥) عطف الذي خص عليه قد رووا كمثل ما الراوي له قد خالفه فَعُمهُ ولا تكن مخالفة و جائز (1) تخصيص مـا عـم إلى بقاء واحد له مهما علا ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ (۸) وجاز تخصيص العموم الواقع بالسبب المخصوص عند الشافعي والأكثر التعميم قالوا: قد وجب إن مستقلا (۸) قد أتى دون السبب (1) أي النوع الثاني من المخصصات. (۲) في «أ» لاكنه . (۳) في «أ» [وانما الخلاف عند الناس والصواب ما في (٤) في «أ» في العادة. (٥) في «أ» بأو. (٦) في «أ» وجايز . (۷) صوابه أنه جائز عند بعض الشافعية وعزاه إمام الحرمين وجماعة إلى الشافعي، والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ كما تدل عليه فروع مذهبه، وصرح به المحققون عن الشافعي هو من الشافعية . انظر البحر المحيط ٢٠٤/٣. (۸) في «أ» مستقل . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.