المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٨٠

! ۸۰ المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها والذي يعنينا هنا بالخصوص وبصفة أولوية : الردود الإجمالية والمبدئية، أما الردود الخاصة والتفصيلية فهي تتعلق بالجواب عن كل مثال وبيان حكمه وملابساته وحيثياته وتفصيلاته المقنعة، والتي أدت إلى استصدار ذلك الحكم الذي أدعى أنه غير شرعي، وأنه قد اتبع فيه مجرد العمل العقلي والظرف الواقعي والهوى النفسي. ومعلوم أن كل تلك الردود الخاصة والتفصيلية واردة في مظانها من كتب الفقه والنوازل والفتاوى، وفي مباحث السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والقواعد الفقهية وغيرها (١) . أما الردود الإجمالية والمبدئية فتتمثل في أن تلك التطبيقات والمواقف لم تكن لتشذ عن طبيعة المنهج الإسلامي الأصيل وقواعده العامة، ولم تكن لتبرر القول بالاعتماد المطلق على المصالح والمنافع من غير قيود وضوابط ، وإنما كانت مندرجة ضمن طبيعة الاجتهاد الشرعي الأصيل والنظر الفقهي الصحيح، من حيث دقة النظر وعمق الفهم ورسوخ العلم بدلالة النصوص ومراميها، وبملابسات الوقائع وقرائنها، وبدقائق النفس وخباياها، وبأحوال الوجود وأوضاعه وتلك التطبيقات والمواقف الاجتهادية المصلحية المقاصدية قد انبنت على ثلاث حالات : الحالة الأولى: أن يكون النص الذي استند إليه ظنياً يحتمل أوجهاً ومدلولات عدة، فيكون تحديد إحداها أو بعضها مبنياً على ما فيها من المصالح والمنافع . الحالة الثانية: أن يكون النص منوطا ومرتبطاً بعلة أو وصف أو (۱) يُستحسن الرجوع إلى تلك الكتب لمعرفة تلك الردود ، وقد أغفلت ذكرها هنا، تجنباً للتطويل، ولأنها معروفة ومكررة وسهلة التحصيل والتعرف، ولأن بعضها ورد مفرقاً في ثنايا هذا الكتاب .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.