حجية المقاصد الشرعية
۷۹
وخلصوا كذلك إلى القول بأن الأساس في كل ذلك هو مراعاة ما فيه صلاح الناس ونفعهم، وما يجلب لهم الرفاه والازدهار والسعادة، من غير تقييد تلك المصالح والمنافع بضوابط الشرع وميزانه ، ومن غير تنقيح ذلك الرفاه والازدهار والإسعاد من معاني وسمات الأنانية القاتلة والمادية المفرطة والإغراق في إشباع الغرائز والنزوات والأهواء .
فقد ذهبوا بموجب كل ذلك إلى القول بعدم شرعية المقاصد وبإمكان تحللها من ضوابط الدين وانسلاخها من أصول القيم، وشذوذها عن النظام العام والسلوك السوي .
فقد برروا لهذه الإدعاءات والمزاعم بتلك التطبيقات التي أشرنا إليها قبل قليل ، وأرادوا أن يُضفوا عليها الطابع الشرعي الأصولي ويلبسوها لباس الإسلامية والدينية، حتى يقنعوا بها الغير ويحملوا كثيراً من الناس على اعتناقها وتبنيها والانتصار لها .
ومن هذه التطبيقات والمواقف الفقهية والاجتهادية : أحكام وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخصوص وفي عهد الأئمة الأخرين، كإلغاء سهم المؤلفة قلوبهم، وعدم قطع يد السارق عام المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد وإيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقاً ثلاثاً، وترك التغريب في حد الزنى ، وقتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة، وجواز التسعير وقطع الشوك المؤذي في الحرم، وإعطاء الصدقة للـهـاشـمـي (١) . وإعطاء الأجرة على الإمامة والآذان وتحفيظ وتعليم القرآن، وتدريس الفقه والعلوم الشرعية .
(۱)
وقد رد العلماء والفقهاء على كل ذلك بردود إجمالية ومبدئية ، وبردود
خاصة وتفصيلية .
(1) ينظر ضوابط المصلحة : ص ١٤٠
ص ٧٩