المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٨١

حجية المقاصد الشرعية ۸۱ حكمة أو أي أمر يدور معه وجوداً وعدماً، فيكون العدول عن النص واقعاً بموجب انتفاء ذلك الأمر، وليس واقعاً بموجب تعطيل ذلك النص وإبعاده بلا وجه وبلا سبب . وأجلي مثال على ذلك سهم المؤلفة قلوبهم، فقد أمر بإعطاء هذا السهم لمقصد استعطاف المؤلفة قلوبهم وتأليف نفوسهم من أجل تقوية جناب الإسلام وكيان أهله وجنوده ، وقد كان هذا واقعاً في بدايات أمر الدعوة والرسالة، ولما تقوت الدعوة واكتملت الرسالة وتعاظم كيان المسلمين لم يحتج إلى إعطاء هذا السهم لانتفاء علته ومقصوده. وعليه فإن تركه لا يعد تعطيلا لنص شرعي، وإنما يكون من قبيل عدم الإعمال لانتفاء العلة وانعدام المقتضي . الحالة الثالثة: أن يكون المناط الخاص أو العام غير متحقق، وأن تكون النازلة التي يراد تطبيق الحكم عليها غير متلائمة مع ذلك الحكم لسبب من الأسباب أو معطى من المعطيات أو أي أمر يكون فيه تطبيق ذلك الحكم على تلك الواقعة موقعاً في التعسف والتشويش والاضطراب ، والاهتزاز . إن اتخاذ تلك المواقف والقيام بتلك التطبيقات لا يستند إلى الفراغ التشريعي والديني كما يزعم بعض أهل المعارف والأنظار، بل هو من صميم الشرع، وذلك باعتماده النظر الدقيق والاجتهاد العميق والأخذ بعين الاعتبار بالمقاصد والمصالح الشرعية الحقيقية . والناظر في تلك المواقف والتطبيقات يدرك ذلك بجلاء تام ووضوح كامل، والله أعلم بالصواب وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.