المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٦٤

المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها وقالوا بأن الأحكام نوعان : نوع يتبدل ، ونوع لا يتبدل . وقد أسـمـوا الأحكام التي تتبدل بالأحكام المتغيرة أو الظنية، وأسموا الأحكام التي لا تتبدل بالأحكام الثابتة أو الأحكام القطعية . وذكروا أن الأحكام المتبدلة أو المتغيرة أو الظنية هي جملة الأحكام التي يجب أن تُراعى فيها الظروف والأوضاع والأعراف والعادات والحاجيات الإنسانية والحياتية المختلفة . وهذا التغير ليس راجعاً إلى تغير الشرع نفسه وإلى بطلانه ونسخه، ، فذلك محال وممتنع لانتهاء زمن النسخ وانقضاء زمن الرسالة بوفاة النبي إنما هو راجع إلى بيان الشرع الذي وجه المجتهدين وأمرهم بمراعاة المعطيات الواقعية والحياتية في بيان الأحكام المتغيرة وترجيحها وتفعيلها . أي أن الشرع قد جعل هذا النوع من الأحكام منوطاً ومرتبطاً بجملة أعراف وعادات وحوادث وسمات وحاجات ومتطلبات تتحدد تلك الأحكام في ضوءها بغرض الوصول إلى مقاصدها الشرعية وإلى جلب مصالحها الإنسانية . ومن أمثلة ذلك : طرق وإجراءات وكيفيات تحقيق الشورى وإقامة نظام الإدارة والمرافعات وتنظيم حركة المرور والسير ونظام الوظائف والترقيات والاختبارات والجوائز وغير ذلك من الأنظمة والتراتيب التي تتغير فيها الأحكام وتتبدل بتغير الأزمنة والأمكنة، وبتبدل الظروف والأحوال . وهذا التغير قد أقره الشرع وأثبته ، وقد قصده الشارع وأراده لما فيه من المصالح والمنافع العائدة على الناس ،والحياة ولما فيه من المرونة والسعة والفسحة التي تقر خصائص الدوام والصلاحية والعالمية والواقعية لشريعة الإسلام الخالدة .. ،
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.