المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٦٣

حجية المقاصد الشرعية والتحامل والتحريف . ٦٣ وهذه القاعدة تعرف بقاعدة ( تبدل الأحكام بتبدل الزمان والمكان والحال)، وهذه القاعدة هي موضوعة لما جعلت له، وليس لما يذهب إليه أصحاب الأهواء والشهوات . وقد ذكر المتنطعون والمتعسفون والمطوعون أن هذه القاعدة تسوغ تغيير الأحكام وتبديلها وتعديلها بالزيادة والتنقيص، وبالإبطال والتأسيس، بحسب تبدل الأمكنة والبلدان، وتغير الأزمنة والعصور، واختلاف البيئات والأحوال والطبائع والظروف. ومن ثم فقد أسسوا المقولة خطيرة ومدمرة، وقد أحدثوا أمراً لم يأذن به الله تعالى في كل ما أنزل من الشرائع والأديان، وقد نفوا صفة الحاكمية والتشريعية لله تبارك وتعالى، وقد أفرغوا دين الله تعالى من كل محتواه التوجيهي والإرشادي، وسلبوا منه خصائص الربانية والثبات والشمول والصلاحية والخلود وفعلهم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمور كثيرة، منها : الجهل بالدين والأحكام والعلوم والمصطلحات الشرعية الإسلامية، ومنها : سوء القصد وخبث النية وعقم التوجيه وغير ذلك مما يجعل أصحاب هذا الرأي يحكم عليهم بالافتقار إلى الدقة والموضوعية والصدقية في أفضل الأحوال وأدنى الأحكام. ومعلوم أن هذه القاعدة الشرعية لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها ومبناها، ولا يجوز توظيفها في غير ما وضعت له، بل يتعين ويتوجب على الناظر فيها ألا يتعسف في فهمها وتنزيلها، وألا يطوعها بحسب الميول والنزوات، وعلى وفق الأهواء والأمزجة . وقد توالى العلماء على شرح هذه القاعدة وبيان مرادها ومدلولها،
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.