حجية المقاصد الشرعية
٦٥
فالأحكام المتغيرة قد قصد فيها الشارع عز وجل التغير والتبدل، رحمة وعدلاً وتفضلاً وإحساناً، وذلك بشرط أن يكون الاجتهاد في الأحكام مبنياً على ضوابطه وصادراً من أهله ووارداً على محله .
أما الأحكام الثابتة فهي لا تتبدل ولا تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقد قصد فيها الشارع الآمر الثبات والقطع والديمومة، ولذلك وقع بيانها على سبيل التفصيل والقطع واليقين، فهي ثابتة ودائمة، ولا يجوز فيها الاجتهاد ولا النظر، ولا يصح التكليف والامتثال إلا بها . وهذه الأحكام تشمل العبادات والكفارات والمقدرات وأصول الفضائل
والأخلاق وسائر القواطع والثوابت المعلومة من الدين بالضرورة. ويتبين لنا من خلال ما ذكرنا أن تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال هو عمل شرعي في غاية الشرعية وفي منتهى التقيد بتعاليم الوحي وتوجيه الهدي الإلهي المبارك . فالذي غير تلك الأحكام هو الشارع، أي أن الشارع هو الذي وجه العلماء ليغيروا تلك الأحكام، وهو الذي أراد ذلك التغير وقصده، ولا يعود ذلك التغير إلى الناس أو الظروف البشرية أو الوقائع الحياتية بمعزل عن التوجيه الشرعي والإحالة الربانية . فكل ما يطرأ من تغيير فهو عائد إلى تنفيذ ما أمر به الشارع، وراجع إلى ما دعا إليه من جعل بعض الأحكام تدور مع المكان والزمان والحال، وترتبط بالظروف والحاجيات، لتحقيق الصلاحية الإسلامية، أحكاماً ومصالح ومنافع ومقاصد . فهل آن بعد هذا لهؤلاء المتعسفين أن يراجعوا أنفسهم ويسحبوا قولهم ويعودوا إلى رشدهم في فهم الأمور وتعريفها، وفي اسـتـيـعــاب
المصطلحات وتنزيلها ، فالحق أحق أن يتبع ، والله من وراء القصد.
ص ٦٥