المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٥٢

٥٢ المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها ، أي أن الميت عند موته تزول ملكيته منه ، ومع ذلك فهو يوصي للحي ببعض ماله الذي لا يحوزه الموصى له إلا بعد وفاة الموصي فكأن الموصي ملك الموصى له ما لا يملك، فالظاهر في هذه الوصية أنها غير جائزة ، لكنها استثنيت من نظائرها بدليل الكتاب والسنة . ومثاله كذلك : بيع السلم، والذي هو البيع الآجل الموصوف في الذمة بالثمن العاجل، فهو مستثنى من عموم النهي عن بيع ما ليس عند البائع ، وهذا البيع مشروع لسد الحاجة ورفع الضرر والحرج، وهذه المصلحة ثبتت بالحديث الشريف المرخص في بيع السلم والذي خصص عموم النهي النبوي عن بيع ما ليس عند الإنسان والحديث هو : «لا يحل سلف ع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس ك (1) ومثاله كذلك الإجارة، والتي هي العقد على المنفعة، ومعلوم أن المنفعة غير موجودة وقت العقد، وقد نُهي عن التعاقد على المعدوم، إلا أن السنة أجازت هذه الإجارة استحساناً. فهذه بعض أمثلة الاستحسان المستند إلى النص القرآني والنبوي، وهي تدل دلالة واضحة على شرعيته وإسلاميته، وعلى شرعية مصالحه ومقاصده، فهذه المصالح والمقاصد مستندة إلى الشرع وليست مستقلة عنه، فمصلحة الوصية ثابتة بالكتاب والسنة ، وكذلك مصلحة بيع السلم والإجارة وسائر مصالح أمثلة الاستحسان النصي، فكلها ثابتة بأدلتها القرآنية والنبوية، وليست مستنبطة لمجرد العقل والتشهي والتزيين العقلي والنفسي كما يدعي ذلك بعض المتعسفين المغالين . ومن أنواع الاستحسان : استحسان الإجماع، أي الاستحسان الذي (1) ينظر سبل السلام للصنعاني، فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.