حجية المقاصد الشرعية
وليس وفق شهواته ورغباته، فالمجتهد يعمل بشروط وحدود معروفة و معلومة وهي شروط الاجتهاد وحدود الاستدلال، فإذا استحسن حكماً أو رأياً فمعنى ذلك أنه اعتبره حسناً ومعقولاً بحسب قواعد الشرع وأدلته ، وليس بهواه ونزوته .
وما قيل من أن الاستحسان ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه فيراد به الرأي الذي يراه المجتهد وفق قواعد الشرع ومسالك الاجتهاد، من غير أن يعلم الناس بتلك القواعد والمسالك، لأنهم لا يفهمونها ولا يعقلونها، أو يراد به الرأي الذي يختاره المجتهد بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه ضميره بموجب تقوى الله وسلامة السريرة وحسن القصد، وذلك بعد استيفاء النظر في الأدلة ومسالكها ودلالاتها، وعند تساوي الأمور وتعادلها، فيضطر المجتهد إلى الترجيح والتغليب بحسب میل نفسه واطمئنان قلبه، وحتى هذا الميل النفسي والاطمئنان القلبي فلا يراد به التشهي والتلذذ ، وإنما يراد به الميل والاطمئنان المبنيان على سند شرعي، وهذا السند هو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، ثم اختيار الرأي الذي يغلب على الظن أنه الحكم الشرعي والعمل بغلبة الظن واجب ، والفرق واضح بين الميل بسبب الشهوة واللذة وبين الميل بسبب غلبة الظن واطمئنان النفس المتقية المجاهدة . .
بيان شرعية الاستحسان وأنواعه
،
إن من أنواع الاستحسان : استحسان النص، أي الاستحسان الذي يستند إلى النص القرآني أو النبوي، ومثاله : الوصية الواردة في قوله تعالى: يُوصيكُمُ اللهُ في أَولادكُمْ . (١) الآية، وهي التمليك المضاف إلى ما بعد الموت، ومعروف أن التملك لا يضاف إلى زمن زوال الملك ، (۱) سورة النساء (۱۱).
ص ٥١