المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٥٣

حجية المقاصد الشرعية لأح ٥٣ يستند إلى الإجماع، ومثاله : عقد الاستصناع، ودخول الحمام من غير تعيين لمدة المكث فيه ولا لمقدار الماء المعد للاستعمال، وقد علل هذا النوع من الاستحسان برفع الحرج وجلب المصلحة والتجاوز عن الضرر اليسير أجل المنفعة الغالبة . فهذا النوع من الاستحسان مستند إلى الإجماع، فهو يستند إلى شرعية الإجماع نفسه، وقد علم أن الإجماع حجة شرعية وأصل ديني دل إليه القرآن والسنة وأوصيا باتباعه والعمل به، فيكون العمل بالحكم الإجماعي عملاً بنصوص الكتاب والسنة الداعية إليه والمؤكدة عليه . ومن أنواع الاستحسان أيضاً استحسان الغرف ومثاله : رد الأيمان إلى العرف وإطلاق لفظ المال على مال الزكاة فقط لمن قال : إن مالي كله صدقة، عملاً بالعرف الشرعي، ومعلوم أن العمل بالعرف الشرعي الصحيح أمر مطلوب في دين الله تعالى، فقد حث الشارع على مراعاة العرف وتحكيمه في النوازل والقضايا، فيكون العمل بالاستحسان العرفي عملاً بالأدلة الشرعية الداعية إليه والحالة عليه، وتأسيساً عليه يكون الاستحسان المستند إلى العرف ثابتاً بما استند إليه العرف نفسه، أي يكون ثابتاً بأدلة اعتبار العرف ومراعاته، ومن هنا يكون مشروعاً ومحموداً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستند إلى غير ذلك، أو يرتكز إلى العقل والشهوة ومجرد المصلحة، فمصالح العرف ومقاصده ثابتة بالشرع، وكذلك مصالح الاستحسان العرفي ومقاصده ، وعليه فلا يجوز بعد هذا القول بأن المقاصد الاستحسانية العرفية مستقلة ومتفردة. ومن بين أنواع الاستحسان نذكر استحسان الضرورة، أي الاستحسان المبني على الضرورة الشرعية المعتبرة، ومثاله : الحكم بطهارة الحياض والآبار من سباع الطيور التي تشرب منها ، وهذا بخلاف سباع البهائم،
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.