جية المقاصد الشرعية
مجال القطعيات والثوابت الدينية والأخلاقية، وادعوا أنه سنة قاطعة تشمل كل شيء، حتى مشى الإنسان على رأسه والتنفس بذراعيه ورجليه . . !
ومما استندوا إليه العبارة الشرعية (العادة محكمة، والعرف يُتَّبع) وزعموا أن العوائد والأعراف الإنسانية حاكمة لأفعال العباد وموجهة لها، وأن الأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية تابعة ومحكومة بهذه العوائد والأعراف، ومن ثم جعلوا العادة أصلاً وشرعاً، والعرف ديناً
وهدى،
، فَضَلُّوا وأضلُّوا . ومما استندوا إليه عبارة المشقة تجلب التيسير، وعبارة الضرر يزال، وعبارة لا ضرر ولا ضرار ، وعبارة الأمور بمقاصدها، فقد زعموا في عبارة المشقة تجلب التيسير أن المشقة يجب أن تُرفع وتُدفع، ولو تعلق بها حكم مشروع ومستطاع ومقدور عليه، وزعموا بعبارة الضرر يزال لزوم إزالة الضرر ولو كان ضئيلاً وقليلاً ومما لا تنفك عنه العبادات الشرعية والأعمال الدنيوية، وزعموا به كذلك كل ما فيه الكلفة ولو كانت ميسورة ومقدوراً عليها، وزعموا بعبارة الأمور بمقاصدها ترك الأعمال والمظاهر والشعائر والاقتصار على النوايا والقصود، فقالوا إن العبرة بما في القلوب والنفوس، وليس بما تقوم به الجوارح وتنهض به الأجساد، ومن ثم أبطلوا السلوك الإسلامي الملتزم، وعطلوا العبادات والطاعات الفردية والاجتماعية التي تؤدى في الظاهر والواقع .. وهكذا زعموا ويزعمون ويعملون من أجل تحكيم الأهواء والنزوات، والتعويل على العـقـول والظروف عوضاً عن الدين ومقاصده وغاياته وأحكامه . ا إن الرد على هذه المزاعم والسُّبه معروف ومألوف، وقد بسطه العلماء قديماً وحديثاً في دروسهم وكتبهم وآثارهم، ولعل أجل وأوجز رد على
ص ٤١