٤٢
المقاصد الشرعية طرق إثباتها ، حجيتها، وسائلها
هؤلاء هو أن هذه القواعد والعبارات والمستندات التي تعسفوا في فهمها وتحكموا في تأويلها وتحاملوا في استثمارها هي من قبيل المسائل والمبادئ الشرعية الاجتهادية التي ينبغي أن تفهم في إطارها وعلى وفق شروطها
وضوابطها .
فعبارة (أينما وجدت المصلحة فثمة شرع الله يراد بها المصلحة الشرعية التي شرعت الأحكام لأجلها، ولا يراد بها عموم أي مصلحة ،
ولو كانت مصلحة شهوائية أو شيطانية أو شَطَحانية أو شُبهاتية .
وعبارات الرحمة والسماحة والعفو والتيسير والتخفيف يراد بها مواضعها التي وضعت لها ومواردها التي شرعت لأجلها، ولا يراد بها غير ذلك، فليس من المنطقي أن تفهم الرحمة على أنها التسيب والانفلات من الأحكام تحت عنوان الرحمة ولا تفهم على أنها مجاراة للعواطف
منا
،
والنزوات الإنسانية . فلو كانت الرحمة كذلك لترك الأطفال بلا حزم ولا تأديب، ولتركت الشعوب بلا قيادة ولا سيادة ولا ردع ولا زجر، ولبقيت الأنعام بلا ذبح ولا زكاة ولا زرع ولا حرث، وكذلك الشأن بالنسبة للعبارات الأخرى، فالعفو خصلة مرغوبة ، ولكن في موضعها، وكذلك التيسير والتخفيف، وعبارة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال يراد بها تغير الأحكام التي تقبل التغير وفق الظروف والأمكنة والأحوال المختلفة، أما الأحكام الثابتة والقطعية فلا تتـغـيـر على مر الأزمان والعصور، فهي مؤيدة ودائمة إلى يوم الدين ولو كان الأمر كما يزعمون لتغيرت كل الأحكام ولتبدلت كل الشرائع، ولما بقيت شريعة الإسلام
خالدة وخاتمة .
أما عبارة تحكيم العادات والأعراف فمشروطة بعدم معارضة الشرع ومصادمته، وبجلب المصالح ودرء المفاسد الشرعية الحقيقية، وليس يراد
ص ٤٢